به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز از بیمه مرکزی، پرویز خوشکلام خسروشاهی در نشست هم اندیشی با مدیران عامل صنعت بیمه با اعلام این مطلب افزود: نظارت هوشمند یک ضرورت آشکار است اما بدون تهیه صورت‌های مالی ماهانه و تجهیز شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به فناوری‌های روز این خواسته عملی نخواهد شد.

وی نسبت به مساعدت نهاد ناظر به شرکت‌های بیمه در حوزه‌های مختلف بر رفع موانع موجود تاکید کرد و افزود: شرکت‌های بیمه نباید مسوولیت‌های خود در زمینه وصول مطالبات، آموزش نیروی انسانی، جمع‌آوری داده جهت ارزیابی ریسک و نظایر آنرا به نهاد ناظر ارجاع دهند و متقاضیان تأسیس شرکت بیمه نیز قبل از شروع به فعالیت باید تدبیری برای الزامات آن بخصوص آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز و داده‌های لازم برای ارزیابی ریسک بیندیشند.

وی از بیمه‌نامه‌ها به عنوان قولنامه‌های تعهد شده توسط صنعت بیمه یاد کرد و افزود: حق بیمه باید به صورت کامل و به موقع از بیمه‌گذاران دریافت شده و در بخش‌های مولد و سودآور سرمایه‌گذاری شود تا صنعت بیمه بتواند توانگر بماند و به قول‌ها و وعده‌های خود به‌ موقع عمل کند.

رئیس کل بیمه مرکزی موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه را یک مساله فرعی عنوان و تصریح کرد: جذب و اخذ حق بیمه متناسب با ریسک قبول شده در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد چرا که مدیریت ریسک شرکت‌ها، یکی از عناصر اصلی توانگری مالی در صنعت است.

خوشکلام خسروشاهی در همین راستا خاطرنشان کرد: با پایش مستمر انواع ریسک‌ها بخصوص ریسک نقدینگی در شرکت‌های بیمه می‌توان به هدف تخفیف و رفع ناترازی‌ها دست یافت.

وی بر ضرورت توجیه اقتصادی، فنی و مالی تمامی فعالیت‌های بیمه‌گری به خصوص طرح‌هایی که در قالب تبلیغات خیاباتی یا رسانه‌ای عرضه می‌شود، تاکید کرد.

در ادامه این نشست مدیران عامل شرکت‌های بیمه در خصوص موضوعاتی نظیر رفع ناترازی نقدینگی، ضرورت تحلیل صورت‌های مالی شش ماهه اول ۱۴۰۳، ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف مالی، انتقال دانش روز، مسائل مرتبط با پرداخت خسارات ارزی، نحوه هزینه کرد عوارض بیمه‌ای، موضوع ساماندهی پرداخت خسارت به اتباع، چالش‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی در رشته بیمه‌های زندگی، توسعه بازار بیمه و اهمیت آینده پژوهی در صنعت بیمه، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در این جلسه دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، انتخاب خسروشاهی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی را نشانه بارز تخصص‌گرایی وزیر امور اقتصادی و دارایی دانست و در خصوص تقویت بخش آموزش فنی در شرایط تحریمی، راهکارهایی را ارایه داد.